دولت ها برای تامین کالای عمومی و حفظ ثبات سیاسی، نیازمند منابع مالی و غیرمالی قابل اطمینان برای خویش هستند. این منابع یا از طریق مالیات تامین می شود و یا دولت ها با ایجاد محدودیت ها و کمیابی های ساختگی در نظام اجتماعی و اقتصادی آنرا فراهم می سازند. این محدودیت ها ضمن فراهم آوردن منابع مالی برای دولت، بازار را به ابزاری برای کنترل جامعه مبدل می کند. پژوهش حاضر، تاثیر انحصارات و کنترل حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسط دولت را بر سرمایه های اجتماعی مورد کاوش قرار می دهد. مدعا این است که افزایش و تشدید انحصارات دولتی در حوزه های مذکور، سرمایه اجتماعی به عنوان تنظیم کننده روابط میان مجموعه های انسانی و سازمانی، خلق هنجارها و اعتماد عمومی را دچار ضعف و اختلال می کند به گونه ای که این امر در کوتاه مدت عامل بروز فساد گسترده دولتی و اجتماعی و در دراز مدت زمینه ساز آنومی اجتماعی می گردد. از این رو اگر حفظ مالکیت خصوصی، توزیع عادلانه فرصت ها، برابری همگان در مقابل قانون، تشویق به مشارکت و در نهایت مبارزه با فساد مورد توجه قرار نگیرد، دستیابی به توسعه که هدف نهایی روابط میان دولت و جامعه است، امکان پذیر نخواهد بود.

عدم تبیین دقیق نقش دولت در اقتصاد از نقایص جدی نظام حقوق عمومی در کشور است که سبب نابسامانی اقتصاد به ویژه در حوزه انحصارات دولتی شده است. در این مقاله ضمن بررسی خلاصه تجارب بشری در زمینه نقش دولت در اقتصاد، وظایف اصلی دولت در اقتصاد و ابزار های اجرای آن به خصوص موسسات دولتی و انحصارات دولتی تلاش شده است با تطبیق آن بر کشور ما، انحصارات دولتی ارزیابی و سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی برای بهبود این وضعیت نقد شود. نتیجه تحقیق این است که این سیاست ها گامی رو به جلو در جهت خصوصی سازی است، اما برای نیل به وضعیت مطلوب رقابت اقتصادی کافی نمی باشد.

1در پژوهش حاضر بعد سیاسی وضعیت توسعه نیافتگی موجود و چگونگی گره خوردن آن با اقتصاد و همچنین پیامد آن در استان کردستان مورد کند و کاو قرار گرفته است. بدون شک بررسی چگونگی کارکرد و واکاوی تمامی ابعاد اقتصاد سیاسی ایران مستلزم پژوهشی وسیع بوده و بعضا به دلیل کمبود داده نمی توان تصویری دقیق از انحصارات حاکم بر آن را به دست آورد. ورود منابع هیدروکربنی نیز بر پیچیدگی های این ساختار افزوده است، به گونه ای که بسیاری وفور منابع و ظهور دولت رانتیر را عامل اصلی شرایط موجود می دانند، غافل از اینکه ساختار معیوب اقتصاد سیاسی ایران بدون درآمدهای نفتی توانایی تامین سطح رفاهی حداقلی و برپا داشتن زیرساخت های محدود کنونی را نیز دارا نمی بود. در پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی به دنبال پاسخ به این پرسش خواهیم بود که آیا تفاوتی معنی دار در سطوح توسعه ای استان کردستان و کلیت کشور مشاهده می شود و یا خیر؟ با مقایسه شاخص­های توسعه انسانی در سال­های 1356 و 1398 این نتیجه حاصل شد که به طور کلی استان کردستان به لحاظ توسعه انسانی از میانگین کشوری دارای رتبه ای پایین­تر بوده است که علت اصلی آن را می توان در قالب اقتصاد سیاسی انحصارات معرفی نمود که ریشه­های آن به دوران پیش از انقلاب اسلامی در سال 1357 بازمی­گردد.

میزان چربی کل ماهی کپور معمولی ، 2/13 درصد بود که جزء ماهیان با چربی بالا دسته بندی می شود. این مقاله، ماهی کپور معمولی را فیله نموده و به مدت 5 دقیقه در عصاره آبی استخراج شده از برگ دارواش (Viscum album L.) به روش پرکولاسیون به عنوان آنتی اکسیدان طبیعی به نسبت های 1، 2 و 4 % غوطه ور گردید، پس از آبگیری فیله ها در شرایط آزمایشگاه، در داخل فیلم های نایلونی قرار گرفته و در یخچال (1C±º 4) نگهداری شد. سپس ارزیابی عصاره به لحاظ بازده استخراج، ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی و مهار رادیکال آزاد (DPPH) انجام شد و کیفیت فیله های نگهداری شده در یخچال در فواصل زمانی 0، 4، 8، 12، و 16 روز با آزمون های مقادیر پراکسید (PV)، عدد آنیزیدین (AV)، تیوباربیتوریک اسید (TBA)، اسید های چرب آزاد (FFA) و مقدار توتکس (TOTEX) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بازده استخراج، ترکیبات فنولی، ترکیبات فلاونوئیدی و مهار رادیکال آزاد، به ترتیب 23/5 درصد، mgGA/g E 4/62، mg QE/g E 71/34 و 2/78 درصد بود همچنین مقادیر PV، TBA، FFA، AV و TOTEX در تیمار 4 درصد عصاره بعنوان بهترین تیمار در روز 16 آزمایش به ترتیب (meq g O2/kg Fat) 42/3، (MDA/kg Fat) 55/1، (OA%) 85/0، 67/4 و 51/11 گزارش شد. با توجه به این نتایج، می توان از عصاره آبی دارواش با غلظت 4 درصد برای تأخیر اکسیداسیون چربی در کپور معمولی پرورشی استفاده نمود.